و شارع به كمترين توجه مناسب به جهت بيت اللّه الحرام قناعت مىكند . . . . امّا كمى ادله روشن است چرا كه آيه كريمه 142 سوره بقره « فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » در غايت اجمال است . چگونه فرد بداند كه جهت مسجد كجاست ؟ در حالى كه آيه شريفه در مدينه مشرفه وارد شده است و اگر هم در مدينه با بيان توضيحى پيامبر ، جهت مسجد دانسته شود : وظيفه جميع بلاد ديگر از كجا دانسته شود ، علىرغم احتياج به آن در جميع تكاليف براى نماز شب و روز . . . و ذبح و احتضار و دفن و مستحبات جلوس و دعا و انحراف در خلا و ساير موارد ؟ در اخبار فعلى ما روايتى نيست مگر يك خبر واحد در تهذيب كه در نهايت ضعف سند است . . . و بعيد است از حكيم عالم كه اين تكليف شاق را فقط با ادله ضعيف واجب كند . امّا آنچه دلالت بر عدم ضيق در امر قبله مىكند ، بعضى اخبار صحيحه است . مثل « بين المشرق و المغرب قبلة » و نيز آيه شريفه « وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ » و اگر بگوييم كه عدم وجود ادله تفصيليه پيرامون قبله به سبب آن است كه امر قبله به علم هيأت تفويض شده است ، قبول نداريم و بر فرض تسليم ، علم هيأت و نجوم ، علمى دقيق است كه مقدمات بسيار مىطلبد و وصول به آن ، جز با مشقت زياد و زمان طولانى ممكن نيست و تكليف به آموختن اين علم نيز از شرع و قوانين و لطفى كه شارع دارد بعيد است ، مضافا اينكه شريعت سهله و سمحه است . تفويض به تقليد از اهل علم هيأت و نجوم نيز بعيد است چرا كه با وجود عدم عدالت آنان ، از قوانين شارع بدور است . و با اين وجود علم به بيت و بلكه مكّه و حرم نيز حاصل نمىشود . بعضى ادعاى قدرت بر علم به جهت قبله و بيت و . . . را مىكنند در